نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمعهد الدراسات الدبلوماسية اليوم الاثنين 17 جمادى الأخرة 1436هـ  الموافق 6 أبريل 2015م  ورشة عمل بعنوان " التعاون الدولي القضائي في المسائل المدنية والتجارية "، عقدت في مقر المعهد بمدينة الرياض.

وافتتح الورشة صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس ادارة معهد الدراسات الدبلوماسية، بكلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة والسعادة الحضور مثنيا على مشاركتهم  في هذه الورشة التي تأتي نتيجة تعاون مثمر بين وزارة الخارجية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات الدبلوماسية.

 ونوه سموه بالمكانة الدولية التي تتبوأها المملكة على المستوى الدولي مما يتطلب تعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية لتعزيز مكانة المملكة اسلاميا ودولياً.
 
ثم القى معالي المفتش القضائي بمجلس الأعلى للقضاء الشيخ / محمد بن صالح القاضي كلمة أثنى فيها  على الجهود المبذولة لتنظيم هذه الورشة معربا عن تطلع الجهات القضائية نحو تعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية على نحو يخدم الدين والوطن.
 
تلا ذلك كلمة للمدير العام لمعهد الدراسات الدبلوماسية  الدكتور عبد الكريم بن حمود الدخيل شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير / عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس ادارة معهد الدراسات الدبلوماسية. على حضوره  وافتتاحه ورشة العمل.

 ثم بدأت أعمال الورشة التي أدارها الدكتور / متعب بن صالح العشيوي عضو هيئة التدريس بالمعهد, حيث كانت الورقة الأولى للدكتور / محمد بن عبد الرحمن الشمري مدير عام الإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة الخارجية وكانت بعنوان (الواقع العملي للتعاون الدولي في المسائل المدنية والتجارية في المملكة), فيما كانت الورقة الأخرى لمعالي الشيخ/محمد بن صالح القاضي المفتش القضائي بمجلس الأعلى للقضاء وكانت بعنوان: (أنظمة التنفيذ في المملكة).

DSC_4129 -4idsss.JPG
DSC_4089 -3idsss.JPG

DSC_4094-2idsss.JPG

DSC_-1idsss.JPG